در روزهایی که فرمانده انتظامی کشور از شهادت و مجروحیت شمار زیادی از مأمورانش در جریان آشوبها خبر میدهد، پرسشی بنیادین ذهن هر ناظر منصفی را درگیر میکند؛ چه بر سر بستر اجتماعی این سرزمین آمده که اینگونه مقابل مدافعان امنیت صفآرایی میشود؟ چگونه جامعهای که در بزنگاه جنگ ۱۲روزه، جلوهای کمنظیر از انسجام، همدلی و فداکاری را به نمایش گذاشت، تنها اندکی پس از آتشبس، به صحنه خشونت، خشم و فرسایش اعتماد بدل شد؟ این تغییر ناگهانی، نه اتفاقی است و نه محصول تحریکهای لحظهای. ریشه آن را باید در لایههای عمیقتر سیاستگذاری، اقتصاد و مدیریت اجتماعی جستوجو کرد. در جریان آن جنگ کوتاهمدت، مردم بار دیگر نشان دادند که در لحظات تهدید خارجی، چگونه میتوانند به دیوار مستحکم امنیت ملی تبدیل شوند. خانوادهها، جوانان، اصناف و اقشار مختلف، فارغ از اختلافات داخلی در کنار نیروهای نظامی و انتظامی ایستادند. سرمایه اجتماعی کشور در آن مقطع در بالاترین سطح خود قرار داشت، اما این سرمایه مانند هر دارایی ارزشمند دیگری نیازمند مراقبت، بازتولید و تقویت مستمر است.
مشکل از جایی آغاز شد که پس از پایان بحران نظامی، متولیان امور اجتماعی و اقتصادی بار دیگر وظیفه تاریخی خود را فراموش کردند. انتظار طبیعی جامعه این بود که پس از عبور از یک تهدید بزرگ، سیاستها به سمت ترمیم معیشت، کاهش فشار و بازسازی اعتماد عمومی حرکت کند، اما آنچه رخ داد، تداوم همان مسیر فرساینده گذشته بود، مسیری که در آن منافع گروههای خاص بر رفاه عمومی ترجیح داده شد. فشارهای کمرشکن اقتصادی، تورم افسارگسیخته، افزایش هزینههای زندگی و سقوط قدرت خرید، بهتدریج کانون خانوادهها را فرسوده کرد. مردمی که شب را با اضطراب تأمین فردا به صبح میرسانند، نمیتوانند حاملان پایدار امنیت باشند.
نمونه آشکار این زیادهخواهی را میتوان در افزایش بیضابطه قیمتها از جمله قیمت خودرو مشاهده کرد؛ محصولاتی که به «ارابههای مرگ» شباهت بیشتری دارند تا کالای ایمن مصرفی. در شرایطی که مردم برای تأمین ابتداییترین نیازها تحت فشار هستند، برخی تولیدکنندگان و واسطهها، بیمحابا سودجویی میکنند. این رفتارها تنها یک تخلف اقتصادی نیست، ضربهای مستقیم به اعتماد اجتماعی و احساس عدالت عمومی است.
در چنین فضایی، جامعه خسته از تهدید دشمن خارجی و فرسوده از فشار داخلی، بهتدریج دچار نوعی سردرگمی شناختی میشود. شهروندان دیگر قادر نیستند رابطه میان فشارهای اقتصادی، سیاستهای نادرست و امنیت عمومی را به درستی تحلیل کنند. خشم متراکم، راه خود را نه به سمت اصلاح ساختارها، بلکه به سوی تقابلهای خیابانی باز میکند، جایی که نیروهای انتظامی، ناخواسته در نقش سپر بلای ناکارآمدیها ظاهر میشوند.
واقعیت تلخ این است که بسیاری از مأموران مجروح یا شهید شده، نه قربانیان یک نزاع ساده، بلکه قربانیان زنجیرهای از بیتدبیریها هستند. آنها در خط مقدم حفظ نظم ایستادهاند، در حالی که پشت سرشان، نظام تصمیمگیری نتوانسته بستر اجتماعی لازم برای آرامش را فراهم کند. امنیت، کالایی نیست که صرفاً با افزایش نیرو، تجهیزات یا شعار تولید شود. امنیت، محصول مستقیم رضایت نسبی مردم، احساس عدالت، امید به آینده و اعتماد به حاکمیت است. هر جا این مؤلفهها تضعیف شوند، دیوار امنیت نیز ترک برمیدارد. ساختار تصمیمگیری کشور اگر توان اصلاح مسیر را ندارد، باید شجاعت کنار رفتن از مسیرهای ناکارآمد را داشته باشد. ادامه سیاستهای شکستخورده، تنها به تعمیق بحران منجر میشود. جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به مدیریت شفاف، پاسخگو و مردممحور نیاز دارد، مدیریتی که منافع ملی را بر منافع شخصی و جناحی ترجیح دهد.
مردمی که در روزهای جنگ، زنجیره انسجام ملی را ساختند، همان مردمی هستند که امروز زیر بار فشارهای موجود خم شدهاند. نمیتوان از آنان انتظار داشت همزمان بار معیشت، ناامنی روانی و بیعدالتی را تحمل کنند و همچنان بیچونوچرا مدافع نظم باشند. این انتظار، نه واقعبینانه است و نه اخلاقی. برای بازسازی انسجام داخلی، نخست باید زیادهخواهان و رانتجویان از مدار تصمیمسازی حذف شوند. سیاستهای اقتصادی باید بهطور ملموس به نفع طبقات متوسط و ضعیف اصلاح شود. گفتوگوی واقعی با جامعه جایگزین برخوردهای صرفاً امنیتی شود و شأن نیروهای انتظامی بهعنوان فرزندان همین مردم در سیاستگذاریها لحاظ شود.
